مختار نوح
داليا زيادة
استنكر قانونيان مصريان، البيان الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أخيراً، مؤكدين أنه تضمن العديد من المغالطات والأحاديث المرسلة التي تستند لمعلومات غير دقيقة عن حقوق الإنسان في مصر. وأكد الحقوقيان لـ«عكاظ» أن التقرير ابتعد عن الشفافية ويعد تدخلاً في الشؤون الداخلية، رافضين كل ما جاء فيه؛ لأنه يخدم أجندة الجماعات الإرهابية.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مختار نوح: إن التقرير تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، جاءت على نحو مليء بالمغالطات، ويعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع من تبنى سياسة تشريعية كاملة تعمل على حماية ودعم وتعزيزِ حقوق الإنسان، اتساقاً مع المواثيق والاتفاقات الدولية.
وأضاف: إن ما جاء فيه مجافٍ للحقيقة؛ كونه اعتمد على معلومات غير نزيهة، هدفها الرئيسي تشويه سمعة مصر، ويعبر عن أهداف مسيسة، كما أنه يخدم أجندة الجماعات الإرهابية في القيام بالمزيد من أعمال العنف والتخريب، وهو أمر غير مقبول. وشدد نوح على أن ما تقوم به الحكومة المصرية في محاربة الإرهاب والتطرف محل إشادة من المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وحقوق الإنسان في مصر مصانة بموجب الدستور والقانون.
فيما شددت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة الدكتورة داليا زيادة على أن قانون الإرهاب في مصر الذي أزعج مجلس حقوق الإنسان الدولي معمول به منذ عام 2014، وهو موجه ضد الكيانات الإرهابية التي حاولت خطف البلاد إلى المجهول. ولفتت إلى أن التقرير اعتمد على مصادر غير أمينة، ولا تعلم جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة. وأوضحت أنه شاع استغلال مصطلح «حقوق الإنسان» من جانب كثير من غير ذوي الاختصاص لأغراض سياسية والانحياز لأهداف مجهولة، في الوقت الذي تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كل مناحي الحياة.
وكانت الخارجية المصرية، انتقدت البيان الموقع من 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان في مصر، وأكدت أنه «تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر»، وعبّرت عن «رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة».
وأعرب مندوب مصر في الأمم المتحدة عن أسفه لما وصل إليه المجلس من تسييس فج وتصعيد غير مبرر، وقال إن فنلندا والنرويج وأيسلندا والدنمارك والسويد التي تدعي أنها الأكثر احتراماً لحقوق الإنسان، عندما وصل إليهم اللاجئون صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد المسلمين والأفارقة.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مختار نوح: إن التقرير تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، جاءت على نحو مليء بالمغالطات، ويعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع من تبنى سياسة تشريعية كاملة تعمل على حماية ودعم وتعزيزِ حقوق الإنسان، اتساقاً مع المواثيق والاتفاقات الدولية.
وأضاف: إن ما جاء فيه مجافٍ للحقيقة؛ كونه اعتمد على معلومات غير نزيهة، هدفها الرئيسي تشويه سمعة مصر، ويعبر عن أهداف مسيسة، كما أنه يخدم أجندة الجماعات الإرهابية في القيام بالمزيد من أعمال العنف والتخريب، وهو أمر غير مقبول. وشدد نوح على أن ما تقوم به الحكومة المصرية في محاربة الإرهاب والتطرف محل إشادة من المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وحقوق الإنسان في مصر مصانة بموجب الدستور والقانون.
فيما شددت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة الدكتورة داليا زيادة على أن قانون الإرهاب في مصر الذي أزعج مجلس حقوق الإنسان الدولي معمول به منذ عام 2014، وهو موجه ضد الكيانات الإرهابية التي حاولت خطف البلاد إلى المجهول. ولفتت إلى أن التقرير اعتمد على مصادر غير أمينة، ولا تعلم جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة. وأوضحت أنه شاع استغلال مصطلح «حقوق الإنسان» من جانب كثير من غير ذوي الاختصاص لأغراض سياسية والانحياز لأهداف مجهولة، في الوقت الذي تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كل مناحي الحياة.
وكانت الخارجية المصرية، انتقدت البيان الموقع من 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان في مصر، وأكدت أنه «تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر»، وعبّرت عن «رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة».
وأعرب مندوب مصر في الأمم المتحدة عن أسفه لما وصل إليه المجلس من تسييس فج وتصعيد غير مبرر، وقال إن فنلندا والنرويج وأيسلندا والدنمارك والسويد التي تدعي أنها الأكثر احتراماً لحقوق الإنسان، عندما وصل إليهم اللاجئون صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد المسلمين والأفارقة.